هيثم محمد عبد الحميد لعلوم الجودة الشاملة والايزو quality control
السلام عليكم للدخول الى الموضيع و التعرف على المحتويات برجاء الضغط على الصفحة الرئيسية 2014
|
| استراجيات بكل الانواع | المواضيع | المساهمات | آخر مساهمة |
|---|
 |
شمولية الاستراتيجيات الإنمائية وضرورة تطويرها من خلال رؤية طويلة المدى،
وضرورة "امتلاك" البلد الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية بناء على مشاركة أصحاب المصالح المحليين في صياغتها،
وضرورة تحكم البلد المستفيد من المساعدات في إدارة برامج الإعانة وتنسيقها من خلال شراكات أصحاب المصالح،
وضرورة تقييم أداء التنمية من خلال نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع لكي يتسنى ملائمة الاستراتيجية مع النتائج في عالم متغير.
وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، تقوم خطط البنك بشأن المساعدات على استراتيجية تخفيف حد الفقر . وعند إعداد هذه الاستراتيجيات، تعقد الحكومة مشاورات مع قطاع عريض من الجماعات المحلية وتربط ذلك بتحليل موسع لموقف البلد من الفقر وكذلك موقفها الاقتصادي. يكمن الهدف من تصميم هذه العملية في إعداد ملكية البلد للاستراتيجية إلى جانب دعم مزيد من الانفتاح في صنع السياسات وزيادة التزام الحكومات بالسياسات. وعقب الانتهاء من هذه المشاورات، تحدد الحكومة أولويات البلد وأهدافه بشأن تخفيف حدة الفقر خلال فترة من 3-5 سنوات. ثم يقوم البنك وسائر وكالات الإعانة بتنسيق مجهوداتهم فيما يتعلق بتوفير المساعدات مع استراتيجية البلد الخاصة به- إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز فعالية الإعانات.
| 0 | 0 | | | الاستراتيجيات الإنمائية وضرورة تشكيلها من خلال رؤية طويلة المدى: ففي الماضي، أثبتت الاستراتيجيات الإنمائية استقرار الاقتصاد الكلي وتصحيح ميزان المدفوعات لفترة قصيرة المدى. أما إطار التنمية الشامل فيؤكد على اعتبارات هيكلية واجتماعية لمدى أطول، مثل توسيع المرافق التعليمية والصحية وتحسينها، وصيانة البنية التحتية وتدريب جيل جديد من الموظفين العامين.
ضرورة قيام كل بلد بصياغة وإدارة جدول أعمال التنمية الخاص به الذي يقوم على مشاركة المواطنين: يؤمن إطار التنمية الشامل أنه في حالة "امتلاك" البلدان للإصلاحات، تكون الحكومة ومواطنيها أكثر التزامًا بدعمها حتى التنفيذ.
ضرورة تعاون الحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصالح من خلال شراكة تترأسها البلدان المستفيدة لتنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية: فمن شأن الشراكات التي تقوم على الشفافية والثقة المتبادلة والتشاور زيادة كفاءة الإعانات وفعاليتها وكذا الإسهام في مساعدة البلدان على تنمية قدراتها على إعداد وتنفيذ مجموعة عريضة ومتنوعة من البرامج.
ضرورة تقييم أداء التنمية من خلال نتائج قابلة للقياس: جرت العادة أن يميل البنك إلى التركيز على مستويات الإنفاق ومدخلات المشروع عند تقييم الجهود الإنمائية. وهو منهج يعمل فقط على قياس تخصيص الموارد واستهلاكها. ولكن إطار التنمية الشامل يؤكد على ضرورة تركيز التقييم على تأثير المعونات على الشعوب واحتياجاتهم
| 0 | 0 | | | في ظل وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء، تكتب البلدان منخفضة الدخل خططها الخاصة بشأن الحد من الفقر. ويذكر أن البنك الدولي يبني منذ يولية/تموز 2002 استراتيجيات المساعدة القطرية التي يضعها وكذا خططه الخاصة بمساعدة البلدان منخفضة الدخل، على وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء. ويتم إصدار هذه الوثيقة وفقًا لخمسة مبادئ:-
أن تكون مدفوعة من قبل البلد، ومن ثم تتضمن مشاركة واسعة النطاق من جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص بينما يتم إصدارها. -
أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة وأن تركز على النتائج التي ستعود بالنفع على الفقراء. -
أن تدرك حقيقة أن التعاطي مع الفقر يتطلب منهجًا شاملاً نظرًا لأن الفقر لا يقتصر على افتقار الدخل وإنما يعاني الفقراء أيضًا من انعدام الفرص والأمن وحق التعبير عن رأيهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم. -
أن تكون موجهة نحو الشراكة وذلك بتشجيع الاشتراك المنسق للمنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف وغير الحكومية في برامج الحد من الفقر التي يضعها البلد. -
أن تقوم على منظور طويل المدى للحد من الفقر. يذكر أن وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء تدعم الانفتاح الكبير في صنع السياسات. وقد سعت الحكومات مرارًا إلى تضمين الجماعات المهمشة تقليديًا والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إعدادها. ونتيجة لذلك، نجد أن استراتيجيات الحد من الفقر التي تم وضعها من خلال هذه العملية تتميز بدعم أوسع نطاقًا من جانب المجتمع وأصحاب المصالح وأنها "مملوكة" من قبل الحكومة.
ومنذ أواخر عام 1999، قام 30 بلدًا منخفض الدخل باستكمال وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء تمامًا، وانتهى 47 بلدًا من إعداد استراتيجيات مؤقتة، في حين قدم 11 بلدًا تقارير حول التقدم السنوي الذي تم إحرازه في عملية التطبيق. تستخدم البلدان وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء للتعاطي مع مناخها الاستثماري وإقرار التدابير اللازمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص ورسم الخطط لتحسين الحكم وتقليل الفساد. ويركز العديد من البلدان على القضايا التي تواجه القطاع الزراعي والمناطق الريفية، كما تؤكد الحاجة إلى الاستثمار في الخدمات الأساسية الحيوية، ولا سيما الصحة والتعليم عند تطبيق استراتيجياتها.
يوفر البنك الدولي التدريبات والمساعدات الفنية والمالية لدعم وضع استراتيجيات الحد من الفقر القومية وتطبيقها من خلال تقوية الحكم والمؤسسات القانونية والقضائية من ناحية، ومساعدة البلدان في توسيع وتعميق العمليات القائمة على المشاركة في مجالات مثل تحليل الفقر وإدارة النفقات العامة وتقييم الخدمات من ناحية أخرى. وتحديدًا، فهو يقدم اعتمادات مساندة الحد من الفقر وقروض التكييف الهيكلي البرنامجية السنوية لدعم تطبيق استراتيجيات الحد من الفقر القطرية. تأتي هذه الاعتمادات مع معايير واضحة للأداء، بما في ذلك مؤشرات النتائج وتدابير السياسات
| 0 | 0 | |
 | الصور التي تمت مشاركتها مؤخرا |
|
 | مساهمات جديدة | | | لا مساهمات جديدة | |  | منتدى مُقفل |
| |
|
