هيثم محمد عبد الحميد لعلوم الجودة الشاملة والايزو quality control

السلام عليكم للدخول الى الموضيع و التعرف على المحتويات برجاء الضغط على الصفحة الرئيسية 2014
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 البرنامج الانتخابى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 30
العمر : 32
العمل/الترفيه : أخصائى رقابة جودة
السٌّمعَة : 0
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

مُساهمةموضوع: البرنامج الانتخابى   الثلاثاء سبتمبر 11, 2007 8:02 pm

1-مواطن حر في بلد ديمقراطي

- برنامج الإصلاح الدستوري

يتقدم الرئيس مبارك برؤيته لتعديل الدستور المصرى بما يحقق:

مزيداً من التوازن بين السلطات

تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة

دعم الحياة الحزبية

تمكين المرأة

تطوير المحليات



ومن ذلك؛ يسعى الرئيس إلى إصلاحات دستورية تحقق:

تعزيز وتدعيم دور البرلمان فى:مراقبة ومساءلة الحكومة؛ وأسلوب طرح الثقة بها.

إتاحة سلطة أكبر له فى إقرار الموازنة العامة للدولة.

تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية؛ بما فى ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه، وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى.

ضمان تبنى النظام الانتخابى الأمثل، والذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.

ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق الانتخاب.

تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية، ودعم اللامركزية فى أدائها.

ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ.

تعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال:إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم بعد أن تجاوزت المرحلة الحالية هذه النظم، وانقضت الأسباب والدواعى التى تطلبتها.

تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة؛ بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة، فى إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل.

- برنامج التحديث التشريعى

مواصلة مسيرة التحديث التشريعى؛ كى تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه فى المرحلة القادمة، من أهداف التنمية، وضمان مزيد من حقوق المواطن، بما فى ذلك:

تعزيز استقلال القضاء بتبنى التعديلات التشريعية لقانون السلطة القضائية.

مراجعة قواعد إجراءات الحبس الاحتياطى، من حيث تنظيم سلطاته، ومداه؛ بما يضمن تعزيز حقوق المواطن.

مراجعة قواعد الإجراءات الواردة فى:
قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ بحيث يترتب على ذلك نقلة نوعية فى تيسير إجراءات التقاضى ورفع كفاءتها،

قانون الإجراءات الجنائية؛ لمزيد من دعم ضمانات حقوق الإنسان.

ضمان حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها؛ بما فى ذلك تبنى قانون لحرية المعلومات:

ينظم قيام الجهات المختلفة بنشر معلومات بشكل دورى وإتاحتها للجمهور،

ويضمن حق المواطن فى طلب المعلومات من هذه المؤسسات.

تبنى التشريعات الخاصة بـ:
حماية المستهلك،المحاكم الاقتصادية المتخصصة،تطوير التعاونيات،النقابات المهنية،وغيرها من التشريعات، التى تتواكب مع مسيرة التحديث والديمقراطية، وتضمن حقوق المواطنة.



- برنامج حرية الرأى والتعبير

تعزيز حرية الرأى والتعبير، وتعزيز حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحق المواطن فى المعرفة ومن ذلك:

إنشاء جهاز مستقل يختص بـ:•تنظيم البث المسموع والمرئى،ترخيص ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط.. بثاً وإنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاً،وضع ضوابط الجودة الفنية والتقنية،التأكد من جودة مستوى الخدمة.

إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص، فى أنشطة البث المسموع والمرئى الأرضى، وتبنى التعديلات التشريعية التى تحقق ذلك فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

تطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من استقلاليتها المهنية، وزيادة كفاءتها المالية والإدارية فى أداء دورها، والتوسع فى إصدارتها.
تبنى التعديلات التشريعية الخاصة بجرائم النشر.

مزيد من التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية
تعزيز دور مجلس الوزراء‏،‏ وتوسيع المدي الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية‏.‏

تعزيز دور البرلمان في إقرار الموازنة ومراقبة ومساءلة الحكومة‏.‏

وتستند هذه الرؤية إلي عدد من الركائز الأساسية‏،‏ أهمها‏:
تبني تعديلات دستورية أساسية‏،‏ تحول الدستور الحالي إلي وثيقة عصرية‏،‏ تتلاءم مع آمالنا وطموحاتنا في تحديث الدولة والمجتمع‏،‏ وفي تحقيق أهدافنا في مجال الديمقراطية والحريات‏..‏ وثيقة تمثل حافزا للتقدم‏،‏ وليست قيدا علي التطوير‏.‏ إن تطلعاتنا الديمقراطية تتطلب إدخال تعديلات دستورية‏،‏ تنقلنا إلي آفاق جديدة في هياكل وأساليب الحياة السياسية‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تتيح مزيدا من التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية‏..‏ لقد وضع الدستور الحالي إطارا للفصل بين هذه السلطات‏،‏ ووفر لها قدرا من الاستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى،‏ ولكننا نتطلع اليوم إلي إضفاء مزيد من التوازن في العلاقة بين هذه السلطات‏،‏ بما يدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تتم فيها عملية صنع القرار في إطار يستهدف توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية‏،‏ وبين مجلس الوزراء‏.‏ لقد أعطي الدستور الحالي سلطات مهمة لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية‏،‏ وأعطي لمجلس الوزراء دورا مكملا في ممارسة المهام التنفيذية‏،‏ ونتطلع اليوم إلي إعطاء دور أكبر لمجلس الوزراء في المشاركة في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏.‏ مشاركة تستهدف توسيع دائرة التشاور داخل السلطة التنفيذية‏،‏ ودعم القدرة علي اتخاذ القرار الرشيد‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تفعل من دور البرلمان في الحياة السياسية بما يعزز من دوره في إقرار الموازنة ويزيد من دور الشعب‏-‏ من خلال نوابه‏-‏ في الرقابة علي الحكومة ومساءلتها‏..‏ نتطلع إلي برلمان قوي يمارس دوره بفاعلية‏،‏ ويعكس التمثيل الحقيقي لإرادة الأمة‏...‏


- ضمان تبني النظام الانتخابي الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏،‏ عن طريق الانتخاب‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تدعم من تمثيل المرأة بالبرلمان‏،‏ وتعزز من دور الأحزاب؛‏ باعتبارها الركيزة الرئيسية لممارسة النشاط السياسي في أي مجتمع ديمقراطي‏،‏ والوسيلة الأساسية لتنظيم مطالب المواطنين والتعبير عنها‏...‏

من هنا يضمن برنامج الرئيس حدا أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏.‏ كما يرتكز البرنامج علي هدف تطوير الحياة الحزبية‏،‏ وإعطاء الأحزاب فرصا متكافئة لممارسة نشاطها‏،‏ وإتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة من خلال أحزاب ذات قواعد شعبية‏،‏ وذات رؤي واضحة لقضايا المواطن وآماله‏.‏

وتستهدف الإصلاحات التي يتقدم بها البرنامج توسيع دور المجتمع المدني باعتباره طرفا أساسيا في المشاركة الشعبية وتطوير الممارسات الديمقراطية‏.‏ لقد قام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور هام في عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة‏،‏ ونتطلع اليوم إلي تدعيم نشاطه‏،‏ وتهيئة المناخ اللازم الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره‏.‏

تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية‏،‏ ودعم اللامركزية في أدائها

ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها برنامج الرئيس دعم الممارسات الديمقراطية علي المستوي المحلي‏.‏ وإعطاء السلطات المحلية دورا أكبر في تنفيذ السياسات‏،‏ وإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة دورا أكبر في الرقابة والمساءلة‏.‏ إن دعمنا لدور المحليات ينطلق من إيماننا بأهمية تدعيم اللامركزية‏..‏

لقد ولت الأيام التي استطاعت فيها الحكومة إدارة كافة شئون الحكم من العاصمة‏،‏ وحان الوقت لتبني مفهوم جديد لممارسة السلطة علي المستوي المحلي‏،‏ مفهوم يتيح للمواطن ممارسة الديمقراطية علي المستوي المحلي‏،‏ ويعطي للمحليات سلطات أكبر؛‏ باعتبارها الأكثر اتصالا بقضايا المواطن‏،‏ والأكثر قدرة علي حل مشكلاته‏...‏

ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحديث تشريعي يعزز حقوق المواطن

كما يتيح البرنامج آفاقا جديدة لضمان حق المواطن في المشاركة‏،‏ دون خوف أو توجس‏،‏ من خلال تطوير منظومة التشريعات التي تعزز حقوق المواطن‏،‏ وتؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء‏،‏ و ترسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المصريين‏،‏ في الحقوق والواجبات‏...‏ وفى هذا الإطار يستهدف البرنامج وضع قانون جديد للإرهاب كبديل عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارئ.

آفاقا جديدة‏،‏ تكفل مزيدا من حرية الرأي والتعبير‏،‏ وتتيح للمواطن كافة الفرص للحصول علي المعلومات‏،‏ والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من خلال وسائل إعلام حرة‏،‏ تتمتع بالاستقلالية المهنية‏،‏ وتساعد المواطن علي الاختيار السليم بين البدائل المختلفة‏.‏

لقد قطعنا شوطا كبيرا في مسيرة الإصلاح السياسي‏،‏ ونحن اليوم علي أعتاب مرحلة جديدة‏،‏ هدفنا فيها هو ضمان تمتع المواطن بمزيد من الحريات في بلده الديمقراطي‏.‏


2-شبابنا يعمل

شبابنا يعمل.. 4.5 مليون فرصة عمل فى الست سنوات القادمة

برنامج القرض الصغير:

600 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات الفردية والمتناهية الصغر بتمويل إجمالى، يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، على مدار الست سنوات القادمة بمتوسط 500 مليون جنيه سنوياً

لم تفعل التجارب السابقة فى الإقراض الصغير بالشكل الكافى؛ نتيجة عدم تخصص البنوك فى هذا المجال وتخوفها من التوسع فيه، بالإضافة إلى الضمانات المتشددة التى وضعتها هذه البنوك.

تنشئ البنوك فروعاً متخصصة للإقراض الصغير، مع تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد، وزيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة بالبنوك.

تشجيع الإقراض الصغير، من خلال تخفيض نسب الاحتياطى القانونى على مخصصات القروض الصغيرة، لدى البنوك.

لا ضمانات متعسفة.

شروط لإعادة الجدولة ومساندة التعثر تلائم المشروعات الصغرى.

التوجيه للدعم الفنى المساند لخدمات ما قبل الإنتاج وما بعده (مساندة روابط للإمداد المجمع للمدخلات والمستلزمات - مساندة فنية فى شراء أدوات الإنتاج - تسويق مجمع).

60 ألف قرض على الأقل سنويًا بمعدل، يتراوح بين 5-10 آلاف جنيه.
100 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وشكل غير مباشر، من خلال تشجيع المشروعات الصغرى.

برنامج سوق الأعمال:



900 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات المتوسطة بتمويل إجمالى، يبلغ 60 مليار جنيه، استثمارات جديدة على مدار السنوات الست القادمة بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا
يتضمن البرنامج تمويل القطاع المصرفى للمشروعات المتوسطة فى مجالات الصناعة والتجارة (سواء التجزئة أو الجملة)، وشركات المهنيين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

معالجة أوضاع المتعثرين بما يعاون على التشغيل السريع.

يوفر القطاع المصرفى التمويل للعميل مباشرة.

تنشئ البنوك خدمات استشارية فنية مساندة للتعثر، أو تتعاقد على هذه الخدمات.

وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتنظيم قواعد الإفلاس، والصلح الواقي.

2000 مشروع سنوياً بتمويل للقرض الواحد، يتراوح من نصف مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه.

استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنويًا، يتيح القطاع المصرفى منها 5 مليارات ائتمان سنويًا.

150 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال المشروعات المتوسطة.

برنامج "الألف مصنع – فكر جديد فى التنمية الصناعية":

مليون و500 ألف مشتغل جديد، خلال الست سنوات القادمة فى 1000 مصنع كبير، باستثمارات صناعية جديدة تصل إلى 100 مليار جنيه، على مدار السنوات الست القادمة بمتوسط 17مليار جنيه سنويًا

تم بناء 3222 مصنعاً خلال السنوات الماضية فى المدن الجديدة (العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات)، وكذلك مدن الصعيد، بالإضافة إلى 1778 مصنعاً تحت الإنشاء.. معظم هذه المصانع هى حالات نجاح.

تواجه البعض مشكلات، نتجت عن عدم واقعية دراسات الجدوى المعدة وتقلبات السوق.

حدثت تطورات هائلة فى البنية الصناعية بمصر.

يهدف البرنامج إلى إنشاء ألف مصنع كبير، على مدى الست سنوات القادمة، من خلال:
العمل مع القطاع الخاص؛ للتأكد من أن المصانع الحديثة تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتدار وفقاً لمفاهيم الجودة العالمية.

لابد لجميع المصانع من الحصول على شهادات الجودة المعتمدة، خلال 18 شهراً الأولى من بدء التشغيل.

تعمل وزارة الصناعة على تطوير نظم الإدارة الحديثة، والتحقق من إدارة المصانع الجديدة وفقا لهذه النظم.

مراعاة أوضاع المتعثرين فى المشروعات الصناعية القائمة.

17 مليار جنيه استثمارات صناعية حديثة سنويًا:

يتيح القطاع المصرفى منها 8.5 مليار جنيه ائتمان سنويًا.

إتاحة تمويل 100 مليون جنيه فى المتوسط للمصنع الواحد.

250 ألف مشتغل جديد سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر.
25 برنامج للتنمية الصناعية، على مدار الست سنوات القادمة؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية فى المجالات التقليدية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتعدينية والخشبية والجلدية، وغير التقليدية مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، وإنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://raso2620.yoo7.com
 
البرنامج الانتخابى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هيثم محمد عبد الحميد لعلوم الجودة الشاملة والايزو quality control :: كوكتيل :: اغرب خبر واغؤب حدث-
انتقل الى: